وقعت النقابة اتفاقية عمل جماعي مع إدارة سيتي بنك وافق بموجبه البنك على إقرار دفع راتبي الشهر الخامس عشر والسادس عشر.وقد تم توقيع الاتفاق بعد عقد اجتماعين فقط ,وحصل بموجبه العاملون في سيتي بنك على تعديل على أوضاعهم الوظيفية. وبموجب الاتفاقية وافق البنك على منح راتبي الشهر الخامس عشر والسادس عشر لكافة العاملين في البنك شريطة عدم تأثير ذلك على الزيادات السنوية والمكافآت التي يقدمها البنك حسب أنظمته المعمول بها
وعليه يتم دفع راتب الشهر الثالث عشر في نهاية شهر آذار وراتب الشهر الرابع عشر في نهاية شهر حزيران وراتب الشهر الخامس عشر في نهاية شهر أيلول وراتب الشهر السادس عشر في نهاية شهر كانون الأول.
وقد وقع الاتفاق نيابة عن البنك المدير العام/ مايانك مالك ومديرة شؤون الموظفين مريم الشكعة
وعن النقابة الزميل الدكتور حيدر رشيد رئيس النقابة ونائب الرئيس الزميل سمارة الخطيب.
نص الاتفاقية
اتفاق جماعي صادر بموجب احكام قانون العمل الاردني النافذ
استنادا لأحكام قانون العمل الاردني عقد يوم الأحد 8/5/2011 اجتماع في سيتي بنك ان ايه فرع الاردن citibank.N.A Jordan Branch والمشار اليه فيما بعد بـ ( البنك ) مبنى الادارة العامة حضره عن البنك كلا من :-
1- ماجدة الصعيدي -مدير الدائرة القانونية
2-موسى زغلول – المدير المالي
3-مريم الشكعة – مديرة شؤون الموظفين
وعن النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة والمشار اليها فيما بعد بـ (النقابة) كلا من :-
1- الدكتور حيدر رشيد – رئيس النقابة
2-السيد سمارة الخطيب – نائب رئيس النقابة
وقد تم في الاجتماع البحث في المطالب الواردة في مذكرة النقابة الموجهة الى ادارة البنك رقم نم3/33/2011 تاريخ 22/3/2011 وبعد مناقشة جميع المطالب المذكورة تم الاتفاق على ما يلي :-
1-اقرار منح راتبي الشهر الخامس عشر والسادس عشر لكافة العاملين في البنك اعتبارا من 1/1/2012شريطة عدم تأثير ذلك على الزيادات السنوية والمكافآت التي يقدمها البنك حسب انظمته المعمول بها ومنها الحصول على الموافقات اللازمة من مركز الادارة للبنك وبحيث تدفع الرواتب الاضافية التي تم الاتفاق عليها حسبما ورد اعلاه حسب الترتيب التالي :-
– راتب الشهر الثالث عشر في نهاية شهر آذار
– راتب الشهر الرابع عشر في نهاية شهر حزيران
– راتب الشهر الخامس عشر في نهاية شهر ايلول
– راتب الشهر السادس عشر في نهاية شهر كانون الاول
2- يخضع هذا الاتفاق لأحكام قانون العمل الاردني ويفسر بموجب أحكامه وتعتبر محاكم عمان وحدها هي صاحبة الاختصاص بالنظر في جميع اللخلافات والدعاوي التى قد تنشأ نتيجة الاتفاق
وعليه جرى توقيع هذا العقد في هذا اليوم الخميس الموافق 2/6/2011 من قبل ممثلي الفريقين المفوضين بالتوقيع