اقر المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
اليوم السبت التعديل على النظام الموحد للنقابات العمالية المعمول به منذ عام 2009 بالعودة إلى نظام عام 2006.
واستثنت التعديلات التي أقرت بحضور ممثل وزارة العمل جهاد جاد الله والمدير الاقليمي للبلدان العربية في الاتحاد الدولي للنقابات مصطفى التليلي، (الفروع النقابية)، واستبدلتها باللجان إلى حين تعديل قانون العمل الأردني حيث يعود العمل بالفروع.
وقال رئيس الاتحاد أن التعديل يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة المحلية والدولية ،مشيرا إلى أن النظام المعمول به منذ عام 2009 قيد عملية الترشيح للهيئات الإدارية واللجان النقابية “ما يتناقض مع الأهداف نحو تقوية الحركة العمالية”. كما يأتي انسجاما مع المعايير العربية والدولية وتوسيع قاعدة العمل النقابي ومنح المزيد من المرونة في الانتساب للتنظيمات النقابية وزيادة عدد المنتسبين لغايات توفير المزيد من الحماية للقوى العاملة وإيجاد بيئة عمل مستقرة وتشجيع المفاوضة الجماعية والحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين وتقديم سبل الرعاية للطبقة العاملة مع المحافظة على علاقات عمل ودية متينة مع هؤلاء الشركاء.
وأشار بيان وزعه الاتحاد خلال المؤتمر الذي عقد بمشاركة 125 عضوا من أصل 153 عاملا يحق لهم المشاركة في أعمال المؤتمر إلى أن تعديل النظام يؤكد سعي الاتحاد الى المزيد من الانجازات وتوحيد صفوف الحركة العمالية لتحقيق رسالة العمل النقابي وتطويرها بما يتلاءم والمستجدات الجارية على الساحة المحلية والإقليمية وتوحيد جهودها في سبيل المحافظة على ما تم انجازه من امتيازات وحقوق ومكتسبات والبناء عليها لتحقيق ظروف عمل أفضل من خلال نهج الحوار المسئول والبناء على أطراف المعادلة الإنتاجية والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.
وأكد الاتحاد تطلعه إلى أن يكون تعديل النظام فرصة مناسبة لإحداث نقلة نوعية ومتميزة في مسيرة العمل النقابي وفتح المجال أمام القطاعات والفئات غير المشمولة بمظلة العمل النقابي لشمولها بهذه المظلة المهمة وتلبية طموحات وتطلعات القوى العاملة.
