بيان هام من النقابة حول القرارات الحكومية الاخيرة

بيان هام من النقابة حول القرارات الحكومية الاخيرة

أيتها الزميلات و الزملاء ....

لم يعد خافياً على أحد ان الهدف الرئيس للحكومة الحالية التي تشكلت على خلفية معارضة رئيسها لسياسات الحكومات السابقة لا يعدو كونه تنفيذا لهذه السياسات الى درجة تراجع معها الحديث عن دورها في اجراء انتخابات نزيهة و شفافة في موعدها المحدد.

ان قرارات الحكومة الاخيره التي لن تتوقف عند هذا الحد برفع الدعم عن بعض السلع الارتكازيه سيؤدي بعد حين الى انفلات جنوني في الاسعار يعكس بشكل واضح المعاناة التي سيتعرض لها المواطن الفقير ومتوسط الحال أمام خياري ذبحه بالسكين او بأداة اخرى وذلك بدلا من اللجوء إلى الإجراءات الجدية المطلوبة المستندة الى معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية و المالية والبدء فوراً بتحميل المسئولين عنها تبعية أعمالهم و تحصيل الاموال المنهوبة منهم و التوقف الفوري عن الهدر في النفقات الحكومية في مواقع لا يجري الحديث عنها حتى الان.

ان نقابتنا ايتها الزميلات و الزملاء في الوقت الذي تؤكد فيه أنها ليست معنية في هذا البيان السريع بمناقشة اجرءاتت و قرارات الحكومة و الية تنفيذها ووصف الأجرءات البديلة عنها لمعالجة الازمة تود ان تعلن عن رفضها الكامل لهذه

الإجراءات أولا وعن دعمها وتأييدها للحراك الشعبي المنظم و الواعي الرافض لها ، و في نفس السياق فإن الهيئة الادارية تستنكر ما يجري على الساحة الاعلامية و السياسية من قبل البعض بالتعامل مع هذا الحراك باعتباره تخريباً فقط للممتلكات العامة التي يقوم بها مندسون بالقطع .

ان الهيئة الادارية للنقابة تؤكد بأن هذه القرارات اذا ما كتب لها النجاح ستؤدي الى ما يشبه كرة الثلج المتدحرجة أي الى سلسة جديدة من الارتفاع بالأسعار حتى بدون علاقة او صلة بهذه القرارات و بالسلع التي ستتأثر بها ، الأمر الذي سيولد موجة جديدة من الاحتقان والحراك النقابي والجماهيري من اجل مواجهة هذه الحالة الجديدة ، و هي في هذا المجال ترى بأن الحد من النفقات يأتي من معالجة السياسات الخاطئة و محاسبة المسئولين عنها و الابتعاد عن جيوب الفقراء و اتخاذ الإجراءات الاقتصادية و المالية العديدة المختلفة لاستعادة الاموال المسروقة و الوصول إلى مواقع الهدر الحقيقية للأموال و الإسراع في اتخاذ الإجراءات السياسية التي تكفل تحقيق ذلك من خلال تشكيل حكومة انقاذ وطني لان الحكومات التي دأبت البلاد على التعامل معها حتى الان لم تكن و لن تكون قادرة على تحقيق مثل هذه المهمة .

الهيئة الادارية للنقابة العامه للعاملين في المصارف و التامين و المحاسبة

19/11/2012الاثنين-