النقابة العامة للعاملين في
المصارف والتأمين والمحاسبة
بيان هام حول النزاع العمالي مع بنك الكويت الوطني
ايتها الزميلات والزملاء:
لا تزال نقابتنا تواجه موقف متشددا من ادارة بنك الكويت الوطني من أجل البحث في المطالب المقدمة الى ادارة البنك و على رأسها إقرار دفع الراتب الشهر السادس عشر الذي كانت الادارة السابقة قد وافقت عام 2011 على إعادة البحث به من أجل إقراره.
إن المبررات التي تسوقها ادارة البنك الجديدة برفض تحقيق المطالب واهية وغير مقبولة كالادعاء بأن الادارة العامة للبنك في الكويت ترفض ذلك وتهديدها بإغلاق البنك في الاردن في حال الاصرار على البحث في تحقيق المطالب علماً بأن مجموعة بنك الكويت الوطني قد حققت أرباحاً كبيرة عام 2012 تزيد بنسبة عالية عن أرباح العام الذي سبقه والبنك في الاردن هو جزء من البنك بشكل عام .
إن الهيئة الادارية للنقابة تؤكد والقضية أمام مجلس التوفيق بأن بنك
الكويت الوطني وغيره من البنوك تخضع في عملها وعلاقتها مع العاملين للقوانين الاردنية وهي خاضعة لآليات سوق العمل في القطاع المصرفي وإن نقابتنا (النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة) سوف لن تتوانى أوتتوقف عن متابعة المطالب المقدمة الى ادارة البنك بكافة الوسائل النقابية والقانونية المتاحة.