بيان هام من النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة

توحيد الجهود والمشاركة في الفعاليات الرافضة لقانون الضريبة ضرورة في مواجهة موقف الحكومة المتعنت

تتابع الهيئة الإدارية للنقابة العامة بقلق بالغ الموقف المتعنت للحكومة من المطالب الشعبية بضرورة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات رغم الإجماع الشعبي من كافة فئات المجتمع لهذا المشروع الذي يهدف بالأساس الى جباية المزيد من الأموال لسد العجز في الموازنة العامة الناتج عن السياسات الحكومية المتعاقبة وتنفيذا لتوجيهات المؤسسات الدولية.

إن احكام مشروع القانون ستطال كافة القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يعكس تخبط الحكومة وتعارض قراراتها مع مصالح الوطن والمواطن، وفي ضوء ذلك فإن الهيئة الإدارية للنقابة العامة تهيب بكافة الزملاء العاملين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني للمشاركة في كافة الفعاليات الرافضة لمشروع القانون، وإذا كان قانون العمل الذي يحدد آليات محددة لإعلان الإضراب من قبل النقابات العمالية ويرتب على تجاوز هذه الآليات إجراءات قانونية بحق من يتجاوزها فإن ذلك يحتم علينا أن نطالب جميع الزملاء العاملين في القطاع بالتعبير عن رفضهم لمشروع القانون والمشاركة لمن يستطيع في الفعاليات الشعبية التي تنظم من أجل سحب مشروع القانون والتوقف عن استهداف المواطنين وفئاتهم المختلفة، بما في ذلك المشاركة في الإضراب الذي دعت له النقابات المهنية يوم الأربعاء الموافق 30 / 5 / 2018 الى جانب النقابة ولجانها المختلفة.

لنعمل جميعاً من أجل رفض مشروع قانون ضريبة الدخل والإصرار على سحبه

الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة / عمان في 29 / 5 / 2018