مداخلة الدكتور حيدر رشيد حول مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات

مداخلة الدكتور حيدر رشيد في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع الفريق الاقتصادي الحكومي حول مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات

مشروع القانون لا يحقق الاستقرار وهو استمرار للتعديلات السابقة التي تهدف إلى زيادة الجباية لسد العجز في الموازنة

بداية، أعتقد أنه لا مانع من الحديث قليلاً بالسياسة ثم بعدها ندخل إلى الملاحظات التي نتفق عليها في جميع النقابات العمالية، وأنا لست ميالاً لتحميل الحكومة ورئيسها والفريق الاقتصادي فيها مسؤولية هذا التعديل، فما يجري من سنوات عديده من إجراءات اقتصادية ومالية تؤدي في النهاية إلى الحد من إمكانيات المواطنين والعمال هو عبارة عن نهج مستند إلى فلسفة اقتصادية، ومستند إلى مرجعيات أيضاً، وهذه المرجعيات توجه الحكومة والفريق المسؤول عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات استناداً إلى اتفاقيات لا يستطيع أي بلد أن يتهرب منها، وبالتالي ما حصل في هذا التعديل الأخير هو استمرار لسياسات عديده مختلفة بدليل أنه وأنا هنا أُعَقب على حديث معالي الوزير من أنّ هذا التعديل يحقق الاستقرار التشريعي، فنحن من عام 2010 شهدنا اربع تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وبطبيعة الحال كمحصلة لذلك أعتقد أنه حتى نسمي الأمور بأسمائها يجب أن نقول إن مشروع القانون هو استمرار للتعديلات السابقة التي كان الهدف منها هو الجباية، والجباية سببها أن هناك عجز في موازنة الدولة، وهو عجز تاريخي مزمن ليس المواطنون مسؤولين عنه، وإنما المسؤول عنه هو الحكومات والسياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها، وبالتالي تلجأ الحكومة إلى البحث عن أي وسيلة من أجل زيادة إيراداتها لسد العجز، ولا تجد إلا طريقين: الطريق الأول هو المديونية التي وصلت إلى مستوى خطير جدّاً بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً ضريبة الدخل، يعني في مجال الحديث عن تفاصيل المشروع من المعروف أن خط الفقر حوالي ألف دينار أو أقل قليلاً وعندما نقول إن الإعفاءات ستخفض من (12 الف) للشخص إلى (8000 ) ومن ( 24 الف) إلى( 18000 ) للعائلة، هذا يعني أننا نتحدث عن مستوى قريب جدّاً من خط الفقر.

وبرأي وكافة النقابات العمالية على هذا الرأي أن تخفيض السقف هو عودة إلى الوراء، ومد يد الحكومة في جيوب المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم والزيادة التي ستحصل على الأسعار، ثانياً هناك أيضاً المادة (36) التي تلغي كافة الإعفاءات المتعلقة بالتعليم، والمستشفيات، والإيجار، وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن، والخدمات الهندسية بحدود (4 الآف).

في جانب الحديث عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وهذه نقطة مهمة فعندما ترتفع الضريبة على البنوك وأنا رئيس نقابة العاملين في البنوك إلى (40%) بدلاً من( 35% ) بالإضافة إلى ( 1%) تشجيع البحث العلمي وضرائب أخرى تصل الاقتطاعات على أرباح البنوك إلى حوالي (45%)، فإن هذا لا يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي بل هو ضار لهذا الاستثمار خاصة عندما تعلم بأن نسبة الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي تقارب (50%) بالإضافة إلى أن هذه النسب تحد من امكانيات البنوك وتزيد من تعقيد العلاقة بين إدارات البنوك والعاملين فيها وتنعكس سلبيّاً على المتعاملين فيها.

بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يكافئ المتهربين من دفع الضريبة وذلك بإعطاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب تسوية الأرصدة الضريبية المستحقة خلال فترة (180 ) يوم من سريان القانون.