أصدرت المحكمة العمالية قرارها في النزاع العمالي بين النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة والبنك الأردني الكويتي الذي أحيل لها والمتضمن إلزام البنك بدفع راتب الشهر السادس عشر أسوة بالعاملين في البنوك الأخرى، وذلك بعد ان فشلت الجهود التي بذلت من قبل مندوب التوفيق ومجلس التوفيق في وزارة العمل لحل هذا النزاع.


وذكر الدكتور حيدر رشيد رئيس النقابة العامة بأن الجهود الحثيثة التي بذلها موظفو وزارة العمل في مرحلة تدخل مندوب التوفيق أو من خلال مجلس التوفيق لم تنجح في الوصول الى اتفاق بخصوص المطالب المقدمة الى إدارة البنك، ووجه الشكر لهم بمناسبة محاولاتهم إنهاء النزاع قبل تحويله الى المحكمة العمالية.


وقال رئيس النقابة العامة بأن هذا القرار يعتبر تاريخياً، وذلك لأنه استند الى مبادئ العدالة والإنصاف والعرف التي تستند إليها المحكمة في قراراتها والتي تقضي بألا تتفاوت أجور العاملين في المهنة الواحدة تفاوتاً كبيراً مشيراً الى أن المهمة الرئيسة من عمل النقابة – والنقابات العمالية بشكل عام – هي تحقيق المساواة بين العاملين في المهنة الواحدة مؤكداً على ان قرار المحكمة التاريخي يعتبر خطوة كبيرة في تعزيز هذه المهمة ليس في القطاع المصرفي والمالي والتأميني فقط بل في كافة القطاعات العمالية الأخرى، مشيداً بالعلاقات الإيجابية التي كانت قائمة وستستمر بين البنك والنقابة.

Share.

Comments are closed.