نفذ الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن اعتصاما امام مجلس النواب هذا اليوم السبت الموافق 14/10/2011 وطالب العمال والذين يمثلون مختلف النقابات العمالية الحكومة برد قانون الضمان الاجتماعي، واعتبروه “يشكل ظلما للعمال ومكتسابتهم ويحمل في بنوده ما يضر بمصالحهم وبمستقبلهم”.
وأكد العمال خلال اعتصامهم أمام مجلس النواب عدم دستورية القانون، مطالبين النواب بالعمل على رده وعدم إقراره لما يشكله من انتهاك لحقوقهم.
وتحدث في الاعتصام النائب خالد الفناطسه رئيس لجنة العمل في مجلس النواب رئيس نقابة العاملين في التعدين
واصفا قانون الضمان المؤقت والذي سيعرض على البرلمان في دورته القادمة بأنه اخطر قانون إذا ما تم إقراره، مؤكدا انه بصفته رئيسا للجنة العمل في مجلس النواب سيعمل مع اللجان الأخرى على رد القانون للحكومة.
وأكد النائب غازي مشربش ان القانون لن يمرره مجلس النواب وهو يحمل في طياته ظلما للعمال، مؤكدا ان نواب الامة الذين شارك في اختيارهم العمال حريصون على مصالحهم والذود عنهم تجاه أي ظلم يلحق بهم
وتحدث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة مطالبا برفع الحد الادني للأجور وتحسين أوضاع العمال، وشروط عملهم، مشيرا إلى إن الكثير من العمال يتعرضون لظروف صعبة من بينها طول ساعات العمل وتدني الأجور
هذا وقد أكد رئيس الاتحاد بان الاعتصامات سوف تتكرر حتى يرد هذا القانون وهدد بانسحاب الاتحاد من ادارة الضمان ما لم يتم العدول عن هذا القانون الذي لا يجوز باي حال من الأحوال إقراره بأثر رجعي، معتبرا أن القانون بمثابة عقد ما بين العامل ومؤسسة الضمان الاجتماعي لا يجوز الإخلال به ، مشددا على ضرورة العمل على قانون آخر يحفظ للعمال حقوقهم.
وحمل العمال صور جلالة الملك عبدالله الثاني وعدة لافتات تشير الى المواد التي يرى العمال انها تلحق ضررا بهم وبمستقبلهم، ومن بينها زيادة الاقتطاعات من المؤسسات والعمال لصالح بندي التعطل والامومة، والتقاعد المبكر وغيرها من البنود، ورددوا عبارات مطالبة برده من قبل النواب.
من جهة اخرى فقد شاركت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة ممثلة باعضاء هيئتها الادارية وعدد من العا
ملين في القطاع المصرفي في هذا الاعتصام واكدوا على ان هذا القانون يمثل تجاوزا على حقوقهم
