قررت اللجنة التنسيقية لإدارة إضراب موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعليق الإضراب لمدة شهر واحد, يصار إلى العودة إلى الإضراب في حال عدم استثناء المؤسسة من مشروع هيكلة المؤسسات الحكومية.
وقد جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس في مقر النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة والذي أكدوا فيه أن قرار تعليق الإضراب يأتي حماية للمؤسسة وضمان استقلاليتها عقب قرار الحكومة مساء أمس بإدارة المؤسسة من قبل الأجهزة الأمنية وموظفي مؤسسات حكومية.
وقررت المؤسسة مساء أمس استدعاء مجموعة من موظفي الأمن العام “حملة الشهادات” وموظفين من البنك المركزي, ومجموعة من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان “الوحدة الاستثمارية” لتسيير أعمال المؤسسة وخدمة المؤمن عليهم, نظرا لتضرر مصالحهم جراء اضراب موظفي المؤسسة بشكل كامل منذ أسبوع.
وبين أعضاء اللجنة أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة هيكلة المؤسسة مع الإدارة العليا للمؤسسة والشركاء الخارجيين, لافتين أنه ستتم العودة إلى الإضراب في حال عدم العدول عن قرار الهيكلة.
وشددوا أن قرار تعليق الاعتصام يأتي بهدف حماية المؤسسة من هيمنة الحكومة على أموالها, حيث أن سبب الاعتصام والإضراب وفق اللجنة يأتي “بهدف منع الحكومة من الهيمنة على أموال المؤسسة, وإدارتها, وحرصا على استقلالية المؤسسة”
