الجديد في الدورة البرلمانية الحالية و أثره على العمال/ د. حيدر رشيد

الجديد في الدورة البرلمانية الحالية و أثره على العمال
بقلم الدكتور. حيدر رشيد
تميزت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بظاهرة جديدة من حيث الشكل تمثلت في وصول نائب واحد يمثل كتلة عمالية مهنية الى مجلس النواب أما من حيث المضمون فإن المجلس الجديد بأغلبيته الساحقة لا يزال يمثل مصالح أعضاءه الذين وصلت غالبيتهم العظمى أيضا ليس من خلال كونهم ممثلين لمصالح مالية واستثمارية فقط ، بل وفي ظاهرة خطيرة جدا كونهم قادرين على إنفاق مئات الالاف بل الملايين من الدنانير للوصول الى عضوية مجلس النواب ، فما هي المصالح التي سيدافع عنها هؤلاء في المجلس ؟؟؟….. وهل هي مصالح العمال والفقراء والمستضعفين في المجتمع ؟؟؟…. أم هي مصالحهم الاقتصادية الخاصة التي تتقاطع مع مصالح العمال والفئات الفقيرة .
التغيير الذي حصل في آلية الانتخابات من خلال تشكيل القوائم الانتخابية استنادا الى القانون كان من المفترض أن يؤدي الى تشكيل قوائم حزبية قادرة على تمثيل مصالح كافة الفئات الاجتماعية وعلى رأسها الفئات الفقيرة والعمال ، ولكن هذه القوائم تحولت عن الهدف المطلوب الى كتل تشكلت على اسس لا علاقة لها بالبرامج الثابتة قبل الانتخابات أو بعد الوصول الى المجلس النيابي ، ولذلك فإننا نتابع مشهدا كاريكاتيريا داخل مجلس النواب فلا اسهل من تغيير المواقف والقفز من كتلة الى اخرى لان ذلك بالنسبة الى العديدين لا يتطلب سوى مقاربة سريعة لكيفية تحقيق المصلحة الشخصية .
مثل هذا الواقع الأليم يتحمل التشريع الغير قادر على الموائمة بين المصلحة الوطنية وما انتجته الانتخابات اوجد حالة من العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بات معها رئيس الوزراء أكثر قدرة على التلاعب بمشاعر وطموحات النواب ودغدغتها والوصول بالتالي الى تشكيل وزارة لم تتضح معالمها حتى كتابة هذه الاسطر ولكنها في النهاية ستأخذ بالاعتبار ك
ل شيء ما عدا المصلحة الوطنية العامة لان هذه النتيجة تفرضها طبيعة الامور في مثل هذا الواقع …. أما الخاسر الاكبر فهو العمال والفقراء وقضاياهم وتشريعاتهم وقوانينهم المصيرية كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وقانون ضريبة الدخل ، فهؤلاء الفقراء وهذه القوانين كانت الاداة الرئيسة للدعاية والترويج الانتخابي للمرشحين ولكنها الان في خضم التقاطعات البينية القائمة بين النواب أنفسهم والشد والجذب بين النواب والحكومة ابعد ما تكون عن تفكير واهتمام اصحاب القرار في السلطتين وستثبت الايام القادمة صحة هذه المقولة .