طالبت الهيئة الادارية للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة بموجب كتاب موجه الى معالي وزير العمل بتحويل ملف النزاع العمالي القائم بين النقابة وادارة مصرف الراجحي الى مندوب التوفيق في وزارة العمل وفقا لاحكام قانون العمل الاردني ساري المفعول بسبب عدم استجابة البنك للمطالب حتى الآن رغم الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي البنك و النقابة
وقد كانت النقابة قد تقدمت الى ادارة مصرف الراجحي بمذكرة مطالب تطالب بها بإجراءتعديلات على أوضاع العاملين في المصرف نظرا للأوضاع الاقتصادية السائدة وأسوة بنظرائهم العاملين في القطاع المصرفي وقد تضمنت المذكره المطالب التاليه :
اولا – إقرار دفع راتب السادس عشر لكافة العاملين في المصرف
ثانيا – تعديل رواتب العاملين بما يتلائم مع الاوضاع الاقتصادية السائدة
ثالثا -منح العاملين في المصرف علاوة عائلية( علاوة زوجه,علاوة أولاد
رابعا – إجراء التعديلات الضرورية على نظام التأمين الصحي المعمول به
خامسا – البحث بالأوضاع العامه للعاملين في المصرف
ان النقابة اذ تنطلق من ايمانها بمطالب العاملين العادلة فإنها تؤكد بأنها ستمارس كافة الوسائل القانونية والنقابية حتى تحقيق هذه المطالب