استمرار اعتصام موظفي الضمان الاجتماعي

استمر اعتصام موظفو الضمان الاجتماعي أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة باستثنائهم من قرار هيكلة الرواتب المقرر تنفيذه مطلع العام وعدم تدخل الحكومة في إدارة الضمان الاجتماعي.

ويطالب الموظفون باستثنائهم أسوة بموظفي البنك المركزي وذلك لخصوصية عمل المؤسسة باعتبارها مؤسسة سيادية استثمارية اقتصادية تتمتع باستقلال مالي وإداري بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

ووفق عدد من موظفي المؤسسة فإنهم سيواصلون الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم ، مؤكدين أن الإضراب يشمل
جميع فروع المؤسسة في عمان و المحافظات.وبجدر بالذكر أن عدد موظفي الضمان الاجتماعي يبلغ عددهم 1200 موظف.

من جانبه بين الناطق الإعلامي في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار سير العمل مع إعطاء الموظفين الفرصة للتعبير عن آرائهم بطريقة حضارية . كما أشار الى الافتقار الى الشفافية بما يتعلق ببرنامج إعادة الهيكلة بشكل عام، فهناك ضبابية وعدم وضوح بسبب القرارات التي تتخذها الحكومات المتعاقبة مما أدى إلى احتجاج الموظفين وخروجهم للاعتصام. وبين أن عدم استثناء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سيؤدي الى خروج الكثير من أصحاب الخبرة وذوي الكفاءات بسبب المساس برواتبهم وحقوقهم المالية نتيجة تطبيق برنامج إعادة الهيكلة. وقد دأبت المؤسسة على مخاطبة الجهات الرسمية بهدف استثناء المؤسسة من برنامج إعادة الهيكلة حفاظا على ديمومتها وكفاءتها في تقديم التأمينات الاجتماعية

من جانبه أكد الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام إن مشروع هيكلة الرواتب سيطبق على القطاع العام بداية الشهر المقبل بما فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان. مؤكدا على انه سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة الحالية لموظفي المؤسسة كما في المؤسسات الأخرى, مستغربا اعتصام موظفي المؤسسة, مشيراً ان الحكومة راعت مصالحهم وحافظت على حقوقهم المكتسبة.

وحول ما اثير حول مخاطر وتخوفات مجلس ادارة الضمان الاجتماعي من سيطرة الحكومة وتدخلها في إدارة اموال مشتركي الضمان الاجتماعي أكد الخوالدة حرص الحكومة على عدم التدخل بأموال المشتركين وان هدف مشروع الهيكلة يقتصر على تنظيم الموارد البشرية وان ليس للحكومة أهداف أخرى للهيمنة على المؤسسة او غير ذلك، واضاف قائلا إذا كانت الحكومة حريصة على كفاءة إنفاق الأموال الحكومية بدرجة 100% فهي حريصة للحفاظ على أموال مشتركي الضمان بدرجة 200%.

وقال الخوالدة إن الحكومة تسعى ومن خلال مجلس الوزراء إلى توحيد مرجعية إدارة الموارد البشرية لتحقيق نوع من العدالة النسبية بين مختلف المؤسسات وحفاظا على المال العام. فيما عرض مدير عام المؤسسة د. معن النسور طلب مجلس الإدارة بعدم شمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمشروع إعادة الهيكلة.

&
;وبين الخوالدة أن أموال الضمان الاجتماعي هي أموال مشتركين وان هناك شرائح من هؤلاء المشتركين تحتاج للدينار الواحد فمن واجب الحكومة الحفاظ على هذه الأموال وتراعي في الوقت ذاته الكفاءات وتعطي كل ذي حق حقه بحيث يرتبط بالكفاءة والوظيفة.

وبين الخوالدة إن تطبيق نظام الخدمة المدنية المعدل الذي سيصدر قريبا من شأنه أن يساعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في إدارة الالتزامات التقاعدية مستقبلا لمشتركي الضمان لان النمو في الرواتب سيكون أكثر عقلانية وسيسري سلم الرواتب الموحد الذي يراعي خصوصية كل مؤسسة على الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلا.

ويجدر بالذكر أن الموظفين قرروا فيما بينهم البدء بخطوات تأسيس نقابة عمالية خاصة بهم تدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

هذا وقد اكدت اللجنة المنبثقة عن الاعتصام والتي تمثل الموظفين بان الاعتصام مفتوح ما لم يحصل الموظفين على ضمانات تلبي مطالبهم