موظفو الضمان الاجتماعي يعلنون اضرابا مفتوحا

قرر موظفو الضمان الاجتماعي اعتباراً من هذا اليوم الأثنين الموافق 19/12/2011 البدء بالإضراب الشامل عن العمل في جميع فروع ومكاتب وإدارات المؤسسة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الموظفين والذي يعلنون فيه استمرارية الإضراب حتى تعود الحكومة عن قرارها غير الدستوري القاضي بشمول مؤسسة الضمان الاجتماعي في مشروع هيكلة الموارد البشرية.
وأضاف البيان ان هذه استقلالية المؤسسة"ضمنت الحفاظ على أموال الشعب من أن تطالها يد الحكومة لبعثرتها في المشاريع الحكومية الاسترضائية الخاسرة التي لم تجلب على هذا الوطن غير ويلات الديون المستعرة للمؤسسات المالية الدولية التي ما فتئت تفر
ض إملاءاتها وسياساتها الاستعمارية.

وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
"هذا بيان للناس ولينذروا به"

أيها الأردنيون الشرفاء 

لما كان هذا يومنا التاسع من الاعتصام الذي نفذه الشرفاء من موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حرصاً منهم على التصدي في وقفة وطنية جامعة للدفاع عن مقدرات الشعب الأردني ومكتسباته في بيت مال الأردنيين.

ولما كنا قد امتهنا خدمة الناس وأقسمنا اليمين على رعاية أموالهم ومصالحهم وخدمة الوطن, فقد آلينا على أنفسنا الاستمرار بتقديم الخدمة طيلة أيام الاعتصام السابقة.

ولما لم نجد أذناً صاغية أو عقلاً مستنيراً أو قلباً واعياً لحقيقة مطالبنا التي لم تنحدر يوماً إلى درجة الحفاظ على مصالحنا الشخصية العابرة, بل كان همنا "كل الهم " الحفاظ على الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسة التي كفلها الدستور في مادته الخامسة والأربعين والتي أغمضت الحكومة عينها عنها, هذه الاستقلالية التي ضمنت الحفاظ على أموال الشعب من أن تطالها يد الحكومة لبعثرتها في المشاريع الحكومية الاسترضائية الخاسرة التي لم تجلب على هذا الوطن غير ويلات الديون المستعرة للمؤسسات المالية الدولية التي ما فتئت تفرض إملاءاتها وسياساتها الاستعمارية.

أما التصعيد الذي طالما حاولنا اجتنابه في الأيام الماضية, فإنه يأتي كوسيلة لكبح جماح الحكومة في التغول على أموال الشعب عن طريق إذابة مؤسسة الضمان الاجتماعي في بوتقتها والسيطرة عليها من خلال موظفيها, ويأتي نتيجة لتعنت الحكومة في الإصرار على موقفها. 

وعليه فقد قررنا واعتباراً من صباح هذا اليوم الأثنين الموافق 19/12/2011 البدء بالإضراب الشامل عن العمل في جميع فروع ومكاتب وإدارات المؤسسة حتى تعود الحكومة عن قرارها غير الدستوري القاضي بشمول مؤسسة الضمان الاجتماعي في مشروع هيكلة الموراد البشرية.

والله ولي التوفيق