وزير العمل يحيل نزاع شركة توليد الكهرباء المركزية للمحكمة العمالية

احال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد النزاع العمالي القائم بين ادارة شركة توليد الكهرباء المركزيه والنقابة العامه للعاملين في الكهرباء الى المحكمة العماليه وذلك بعد ان استكملت الوزارة كافة الاجراءات التوفيقيه التي نص عليها قانون العمل .

وبين الواكد أنه عقد عدة اجتماعات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف القائم بينهما، وأنه تم طرح عدة خيارات وبدائل الا ان كلا الطرفين اصرعلى موقفه، ما جعل سير اجراءات التفاوض تصل الى طريق مسدود، مما استدعى احالة النزاع الى المحكمة العمالية .

وأكد الواكد على اهمية التزام طرفي النزاع لاجراءات التقاضي لما تقضيه المصلحة الوطنية، مشيرا الى ان المحكمة العمالية تباشر النظر في القضية المحالة اليها والفصل فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة.

من جهته اكد رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء علي الحديد رفضه لاحالة النزاع الى المحكمة العمالية كون اضراب العمال قانونيا ومستندا الى قانون العمل وقد قامت النقابة باشعار الشركة بالاضراب قبل احالة النزاع الى مندوب التوفيق في وزارة العمل.

وأشار الحديد الى ان الاضراب سيبقى مستمرا الى حين توقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق مطالب العمال.

وبين ان العمال سيعلقون اضرابهم يومي الجمعة والسبت ليواصلوا مرة اخرى يوم الاحد المقبل.

وجدد تعهده بضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال تنفيذ الاضراب والتوقف عن العمل مؤكدا ان النقابة حريصة على استمرارية التيار الكهربائي وذلك من خلال استثناء جميع عمال الوردية العاملين على محطات توليد الكهرباء.

ولفت الى انه تم استبدال عمال الورديات العاملين منذ ثلاثة ايام لضمان استمرارية التيار الكهربائي.

وكان عمال شركة توليد الكهرباء المركزية بدأو يوم الثلاثاء الماضي اضراب مفتوحا عن العمال بسبب عدم الاتفاق مع ادارة الشركة حول المطالب العمالية.

وأكد الحديد أن النقابة بذلت جهوداً كبيرة من اجل التوصل إلى اتفاق يلبي طموح العمال إلا أنها باءت بالفشل مما اضطر النقابة إلى استخدام حقها القانوني بالتوقف عن العمل والبدء بتنفيذ الاضراب.

وبين ان مطالب العمال تتضمن زيادات على رواتبهم الاساسية وغلاء المعيشة وتحسين شروط الاستخدام وتحسين التأمين الصحي.

وجددت النقابة دعمها لمطالب العمال معتبرة بأنها مطالب عادلة تحقق الجزء البسيط من المساواة بين العاملين.