شركة توليد الكهرباء توقف العمل بمحطة رحاب ردا على الإضراب

بلغت اجراءات تصعيدية متبادلة بين ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية والعاملين فيها المضربين منذ نحو عشرة ايام ذروتها امس عندما اقدمت ادارة الشركة على وقف العمل بمحطة رحاب التي تنتج 350 ميغاواط كهرباء من مجموع الاستطاعة التوليدية للمملكة ومقدارها حوالي 2300 ميغاواط. وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد ان ادارة الشركة اوقفت العمل بجميع وحدات المحطة التي تنتج حوالي 350 ميغاواط من اصل حوالي 1500 ميغاواط مجموع انتاج الشركة التي تسهم بحوالي 51% من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.

وحمل الحديد ادارة الشركة مسؤولية الحاق الضرر بالنظام الكهربائي في المملكة، مؤكدا ان العاملين بنظام الورديات في محطة رحاب والذين لم يشملهم قرار الاضراب ما زالوا على رأس عملهم في المحطة ولم يغادروها.

وكانت النقابة قد قررت اول من امس وبعد حوالي عشرة ايام من الاضراب التصعيد بعدم تعزيز الورديات المناوبة او تبديلها كوادرا وافرادا وعدم تشغيل الوحدات غير العاملة على الشبكة laquo;الاحتياطيةraquo; وعدم اجراء الصيانات للوحدات العاملة على الشبكة و عدم التزويد بالوقود.

وقال الحديد ان هذه الاجراءات تاتي نتيجة لعدم التوصل الى اتفاق بين ادارة شركة توليد الكهرباء والنقابة العامة لعمال الكهرباء مؤكدا الاستمرار في الاضراب وتمسك النقابة بحقها القانوني في الدفاع عن مصالح العمال ضمن الاطر القانونية. واشار الى ان النقابة والعمال لجأوا الى الاضراب باستثناء الورديات المناوبة للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال خاصة في ظل تاكل دخولهم واجورهم، لافتا الى ان النقابة سلكت كل الطرق القانونية لتحصيل حقوق العمال الا انها جوبهت laquo;برفض ينم عن عدم ادراك لطبيعة المرحلة وظروفهاraquo;.

ويطالب العاملون بزيادة رواتبهم وتحصيل عدد من العلاوات، الى جانب مطالبتهم بتغيير طريقة تقييم الموظفين السنوية، والعمل على منحهم اجازة سنوية مدتها 30 يوما، وتوحيد درجة الاقامة في المستشفيات وسط تقديرات بان تبلغ كلفة هذه المطالب حوالي 3ر1 مليون دينار سنويا.

ويتلخص عر
ض الشركة لحل الخلاف بان تصرف للعاملين نصف المبلغ المتفق عليه وهو 3ر1 مليون دينار على الرواتب فيما يصرف باقي المبلغ وفق نظام الحوافز وهو ما يرفضه العمال خوفا من ان تؤول الحوافز لكبار الموظفين وبالتالي عدم عدالة النظام.