ورشة عمل بعنوان تشريعات العمل في الاردن ومعايير العمل الدولية

أقيم في مركز التدريب والتثقيف المصرفي والعمالي هذا اليوم السبت وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ورشة عمل بعنوان تشريعات العمل في الاردن ومعايير العمل الدولية استعرض فيها أمين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة أبرز التعديلات التي يتم مناقشتها مع لجنة العمل النيابية في القانون المؤقت لعام 2010 ، مشيرا الى انها اقترحت اجراء تعديلات على 39 مادة في القانون أغلبها يتعلق بحرية التنظيم النقابي والحقوق العمالية الخاصة بالإجازات وساعات العمل الاضافي والتعويضات والفصل التعسفي ونهاية الخدمة والنظر في النزاعات العمالية الفردية امام المحاكم او مفتشي العمل وإنشاء الحضانات

من جهة اخرى قدم رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة الدكتور حيدر رشيد ورقة عمل استعرض فيها تاريخ الحركة النقابية العالمية والعربية والظروف الموضوعية التي تم بموجبها تأسيس منظمة العمل الدولية والتي اشترطت في الانضمام لعضويتها ان يمثل اطراف الانتاج الثلاث في مؤتمراتها ومناقشاتها التي افرزت مجموعة من الاسس والاتفاقيات والتوصيات التي انعكست على انظمة وقوانين العمل بشكل عام وعلى التشريعات في الدول التي وقعت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

من جهة اخرى تطرق الدكتور حيدر رشيد الى الفجوة بين تشريعات العمل في الاردن ومعايير العمل الدولية مستعرضا الاتفاقيات ال 24 التي وقع عليها الاردن من اصل 188 اتفاقية و 198 توصية.

وأضاف ان عدم توقيع الاردن على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تؤكد على الحريات النقابية وحق العمال في القطاعين العام والخاص بتشكيل النقابات الخاصة بهم ، حرم العاملين في مؤسسات الدولة من حق التنظيم النقابي ، مشيرا انه المشرع لم يراعي في تشريعاته العمالية التوصيات التي اقرتها منظمة العمل الدولية خاصة فيما يتعلق بالتفرغ النقابي وجمع اشتراكات الاعضاء من خلال مؤسساتهم وحرية القادة النقابيين في ممارسة عملهم النقابي داخل مؤسساتهم وأثناء العمل وأيضا ما يتعلق بالإجازات والتدريب وحضور المؤتمرات