النقابة تطالب بتحويل النزاع العمالي مع ادارة البنك العقاري المصري الى مندوب التوفيق

طالبت النقابة بموجب كتاب موجه الى معالي وزير العمل الايعاز لمن يلزم بتحويل النزاع العمالي القائم بين النقابة وإدارة البنك العقاري المصري العربي الى مندوب التوفيق حسب احكام قانون العمل الاردني وذلك بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع ادارة البنك لغاية الان

وقد كانت النقابة سابقا بتقديم مذكرة مطالب الى ادارة البنك العقاري المصري العربي تطالب فيها بتحسين اوضاع العاملين في البنك حيث تضمنت المذكرة على ما يلي

السيد المدير الإقليمي / البنك العقاري المصري العربي

تحيه وبعد

استناداً لأحكام قانون العمل الاردني الساري المفعول فإن النقابة العامة ( الممثل القانوني لكافة العاملين في البنوك في الأردن ) تطلب منكم التوقف الفوري عن ممارسة التهديدات وإرسال الكتب الخطية إلى العاملين في البنك المتضمنة لمثل هذه التهديدات ، والتي ليس لها سند قانوني ولا تنسجم مع الاعراف المصرفية المعمول بها وعلاقات العمل الإيجابية التي يجب أن تسود بين أطراف الإنتاج .

في ضوء ذلك وبعد الإطلاع على تعديلات الرواتب التي اقرها البنك والتي تتع
ارض مع أسس التقييم المتبعة ومع أرباح البنك وأداء الموظفين يطلب منكم تحديد موعد خلال أسبوعين من تاريخه لعقد اجتماع بين البنك والنقابة ( يتم التنسيق مع النقابة مسبقاً على مكانه وتاريخه )، وذلك للبحث في اجراء التعديلات التالية على أوضاع العاملين مع التأكيد على عدم القيام بأي اجراء بحق أي من العاملين طيلة فترة النزاع العمالي القائم الان بين البنك والنقابة :

اولا - تعديل الرواتب الأساسية لكافة العاملين في البنك بما يضمن حصول كل منهم على حد أدنى مناسب مع رفع بدايات رواتب التعيين

ثانيا - منح علاوة غلاء معيشة لكافة العاملين في البنك

ثالثا - تعديل علاوة الزوجة والأولاد

رابعا - تعديل نظام التأمين الصحي المعمول به في البنك .

خامسا - تعديل نظام قروض الإسكان المعمول به .

سادسا - دمج كافة العلاوات الممنوحة مع الراتب الأساسي .

سابعا - البحث في الأوضاع العامة للعاملين في البنك.

وأقبلوا الأحترام

د. حيدر رشيد

رئيس النقابة العامة

نسخة / معالي وزير العمل

نسخة / سعادة مدير دائرة علاقات العمل / وزارة العمل

نسخة /الزميل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

نسخة / الزميل الامين العام للاتحاد العربي للعاملين في البنوك