المحكمة العمالية تلزم كابيتال بنك بدفع نصف راتب الشهر السادس عشر

المحكمة العمالية تلزم كابيتال بنك بدفع نصف راتب الشهر السادس عشر
مطالب النقابة تعتبر نزاعاً عمالياً بالمعنى المقصود في القانون

أنهت المحكمة العمالية بقرارها الصادر بتاريخ 6/1/2019 موقف إدارة كابيتال بنك الرافض لمطالب النقابة وبشكل رئيس منح العاملين راتب الشهر السادس عشر بالرغم من ان (23) بنكاً من أصل (25) تمنح هذا الحق للعاملين لديها.

إدارة كابيتال بنك التي رفضت خلال السنوات الثلاثة الماضية الاستجابة لهذا المطلب متمسكة بدفوعات واهية مثل عدم المصلحة و/أو الصفة و/أو عدم الخصومة ردتها المحكمة العمالية بشكل واضح حيث جاء في حيثيات قرارها (ان النقابة تمثل وترعى مصالح العاملين في المهنة سوآءا كانوا أعضاء منتسبين لها ومسجلين فيها أم لا حيث أن النقابة تمثل العاملين بصفاتهم المهنية لا بصفاتهم الشخصية)، وقد أكدت المحكمة في هذا المجال (بأن مطالب النقابة تعتبر نزاعاً جماعياً بالمعنى المقصود في المادة (2) من القانون مما يترتب عليه وجود صفة أو مصلحة في رفع الدعوى من قبل النقابة وهي خصم في الدعوى مما يترتب عليه رد دفوعات البنك).

في جانب آخر جاء في قرار المحكمة ان دفوعات البنك المستندة الى ان مجموع ما يمنحه البنك من مزايا للعاملين لديه تشابه ما يحصل عليه موظفو البنوك الأخرى بغض النظر عن المسمى ان كان خامس عشر أو سادس عشر وأن حصول موظفي البنك على قروض وسلف وتأمين صحي وتأمين جماعي ودورات تدريبية ليس صفة مميزة للبنك حيث ان سائر العاملين في البنوك الأخرى يحصلون على هذه الميزات بتفاوت بين بنك وآخر، كما ان هناك العديد من الامتيازات التي حصل عليها العاملون في قطاع البنوك ليست ناشئة عن عقد العمل الفردي الخاص بكل عامل.

لقد جاء قرار المحكمة العمالية تاريخياً في هذه القضية حيث قرر (إلزام المدعي عليها (كابيتال بنك) بأن تدفع لجميع العاملين لديها نصف راتب الشهر السادس عشر كما بينته المحكمة في حيثيات القرار اعتباراً من 1 / 1 / 2019).

هذا وإن الهيئة الإدارية للنقابة العامة تتوجه بالتهنئة لجميع الزملاء والزميلات العاملين في البنك بهذا الإنجاز، لتتوجه بالتقدير والاحترام الى قضائنا العمالي العادل ممثلاً بهيئة المحكمة العمالية، كما تتوجه بالشكر الى وكيل النقابة المحامي الدكتور محمد الجنيدي على جهده المبذول.

النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة