بيان هام من النقابة العامة حول التعديلات المتوقعة على قانون ضريبة الدخل

أيتها الزميلات ..... أيها الزملاء

أيها الأخوة النقابيون والعمال

تحاول الحكومة الأردنية كغيرها من الحكومات السابقة تلمس الموقف الشعبي والجماهيري من التعديلات التي تعمل على اجرائها على قانون ضريبة الدخل والمبيعات تنفيذاً لإملاءات المؤسسات الدولية، ومن أجل سد العجز في الموازنة ومحاولة تخفيض الدين العام ونسبته الى الناتج المحلي الإجمالي.

إن إملاءات المؤسسات الدولية لا تقدم جديداً في هذا المجال بل تبقى في سياق زيادة إيرادات الدولة على حساب المواطن الفقير، ولا مجال في ظل السياسات الحكومية المتبعة إلا أن يتم ذلك من خلال زيادة الضرائب وتنويعها وتجميد الأجور وتخفيض عدد العاملين في القطاع العام ورفع الأسعار، أما الجديد فهو حجم التأثير الذي ستحدثه الإجراءات الحكومية الجديدة لتحقيق ذلك والتي ستؤدي ليس الى مزيد من التقليص على دور وحجم الطبقة الوسطى فقط، بل ستطال مباشرة الطبقة الفقيرة لتزيد من حرمانها، بعد أن كانت خلال السنوات الماضية وفي عهد الحكومات السابقة تطال الطبقة الوسطى وكافة فئات المجتمع ومنهم الفقراء.

إن بالونات الاختبار التي تطلقها الحكومة هذه الأيام عبر وسائلها المختلفة والتي تحاول من خلالها تلمس ردة الفعل الجماهيرية عليها تتضمن افكاراً خطيرة ترتكز بالأساس على تقليص حجم الإعفاءات الممنوحة للمواطن الأعزب من 12 ألف دينار الى ستة ألاف دينار وللمواطن المعيل من 24 ألف دينار الى 12 ألف دينار بالإضافة الى فرض ضريبة جديدة على عقود الإيجار تتراوح ما بين 7% الى 10% لتحرم بذلك الكثيرين من أبناء الطبقة الوسطى من جزء من مداخيلهم وأكثر من ذلك لتصل إجراءاتها الضريبية الى فئة من يعيشون تحت خط الفقر، إضافة الى غير ذلك من تجليات منظري الحكومة وفلاسفتها لتحقيق الهدف المبيت دائماً في كل قراراتها.

لقد لاقت بالونات الاختبار هذه صداً وموقفاً حازماً من العديد من المؤسسات والمنظمات الجماهيرية والاجتماعية، ونحن في هذا المجال نضم صوتنا الى الأصوات الأخرى باستنكار ما تفكر الحكومة بتمريره، وبالطريقة التي تتعامل بها مع قضايا الشعب المصيرية، ونود أن نؤكد في هذا المجال على أن تراجع الحكومة عن طروحاتها الأولية بالادعاء بأنها لم تناقش هذه الأفكار ما هي إلا محاولات للانحناء لعاصفة الرفض التي قوبلت بها طروحاتها الأولية.

إننا في الوقت الذي نستنكر فيه موقف الحكومة ومؤسساتها التي تحركها الاملاءات الدولية لنحذر بأن زيادة الفقراء فقراً والوصول الى مداخيل من يعيشون تحت خط الفقر لزيادة الإيرادات الحكومية يعتبرا خطاً أحمر لم يعد بالإمكان السكوت عليه، وندعو كافة فئات شعبنا ومنظماته للتعبير عن رفضهم لمجرد تفكير الحكومة بزيادة إيراداتها من جيوب المواطنين الفقراء، ونطالبها بالبحث عن الأسباب الحقيقية للاختلال والتراجع الاقتصادي والمالي ومعالجتها وعلى رأسها الفساد المستشري وعدم الجدية في مواجهته.

عمان في 10 / 09 / 2017م الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة