الثلاثاء | 01 - يوليو - 2025
شريط الأخبار
إيتها الزميلات .... إيها الزملاء
بعد إعادة صياغة مشروع قانون الضريبة الجديد من قبل الحكومة وإقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان بطريقة حافظت على طابع الجباية فيه وأدت الى اصطفاف كافة الفئات الاجتماعية في مواجهته بسبب إسقاطه لمصالح كافة هذه الفئات لحساب سد العجز في الموازنة العامة الناتج عن سياسات الحكومات السابقة المتعاقبة والتأكيد على الانصياع للتعليمات الخارجية التي لا ترى في القانون الجديد سوى وسيلة لضمان سداد الديون المتراكمة على الأردن، ومخرجاً للحكومة للخلاص من الأزمة الخانقة التي وضعتها فيها الحكومات المتعاقبة بسياساتها المعادية لمصالح الشعب، والفساد الذي مورس في عهدها والذي لا ولن تستطيع الحكومة الحالية التخلص منها بمثل هذا النهج الذي تسير عليه.
إننا في الهيئة الإدارية للنقابة العامة نؤكد بأن إقرار هذا القانون بما رافقه من تداعيات وتوافقات وتدخلات يشير الى ان الأردن لم يضع قدميه بعد على طريق التطور والنمو والديمقراطية الحقيقية، وأن الحكومة الحالية لم تستجب لمتطلبات الحراك الجماهيري الذي أسقط حكومة الملقي، الأمر الذي يستدعي نضالاً مكثفاً ليس من أجل إقرار قانون للضريبة يلبي مصلحة الجماهير الشعبية فقط بل من أجل تعديل العديد من القوانين المرتبطة بمصالح الشعب الأردني حيث لا تزال الإجراءات العرفية وتكميم الأفواه مصاحباً للتعديلات القانونية المتعارضة مع مصالح الطبقة الفقيرة والمتوسطة بشكل خاص.
