بيان من النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات

بيان من النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة  حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات

عدم تجاوب الحكومة مع مبادرة رئيس مجلس النواب تأكيد على التعنت وإصرار على النهج المعادي لمصالح المواطنين
 الحلول الجزئية وترحيل الأزمة ليس هو الحل والمطلوب الاستمرار في رفض المشروع حتى سحبه والحوار على أرضية احترام رأي الشعب
 العاملون في القطاع المصرفي والمالي والتأميني هم أول المتضررون بتحول الألاف منهم لدافعي ضرائب في حال إقرار المشروع

تتابع الهيئة الإدارية للنقابة العامة موقف الحكومة المتعنت من مبادرة رئيس مجلس النواب ومحاولتها كسب الوقت من أجل تحقيق الإملاءات الخطيرة بأية وسيلة ممكنة.

ان هذا النهج لا يختلف في شيء عما دأبت عليه الحكومات السابقة والاختلاف الوحيد أن الحكومة الحالية أثبتت بأنها لن تتراجع عن قراراتها لأنها غير قادرة على تنفيذ المهمة الصعبة بتصويب الاختلالات التي ترسخت في القطاع الاقتصادي والمالي والفساد الذي استشرى وأدى الى الوصول الى الوضع الحالي الذي سيدفع المواطنون ثمنه علماً بأنهم لم يعودوا قادرين على ذلك.

إن الهيئة الإدارية للنقابة إذ تؤكد دعمها وتأييدها لحركة الشارع ولموقف مجلس النقباء في النقابات المهنية في الاستمرار بالإجراءات التصعيدية حتى سحب مشروع القانون ومن ثم الحوار على أرضية متكافئة، فإنها تهيب بالزملاء في القطاع المصرفي والمالي والعمالي بالمشاركة بكافة الفعاليات التي يتم الدعوة اليها من أجل ضمان سحب المشروع لأنهم بذلك يدافعون عن مصالحهم ومصالح عائلاتهم وأبنائهم.