بيان هام من النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة

بيان هام من النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة
حول المشروع الجديد لقانون ضريبة الدخل والمبيعات

تتابع الهيئة الإدارية للنقابة العامة بقلق بالغ التحرك الحكومي لتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وذلك في حلقة من حلقات الإجراءات الحكومية الهادفة الى زيادة جباية الأموال لمعالجة العجز المزمن في الموازنة العامة والعائد الى السياسات الحكومية المالية والاقتصادية العابرة للحكومات المتتابعة والمستندة الى فلسفة أساسها إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين في ظل استشراء الفساد والإنفاق الحكومي المتنامي الأمر الذي يجعل زيادة المديونية وزيادة الإيرادات الضريبية هو الطريق الأسهل على الحكومات المختلفة لمعالجة الأخطاء الحكومية المتراكمة.

إن الهيئة الإدارية للنقابة العامة وهي تراقب الحوارات الشكلية التي ينظمها الفريق الاقتصادي في الحكومة مع فعاليات ومؤسسات مدنية واقتصادية، والتي لن تؤدي الى أي تغيير في الفكر الذي يستند عليه المشروع، لتؤكد بأن الجهة الوحيدة القادرة على وقف مسلسل الاعتداء على مداخيل المواطنين وجيوبهم من خلال تعديل التشريع هي مجلس النواب الذي يفترض أن يكون قادراً على تلبية متطلبات المواطنين أصحاب القرار في وصول أعضاءه الى مواقعهم وذلك من خلال رد المشروع بشكله الحالي أو إدخال التعديلات الضرورية عليه، والى حين ظهور نتيجة مناقشة المشروع في المجلس فإن الهيئة الإدارية للنقابة تود أن تسلط الأضواء على عدد من الجوانب التي يتم من خلالها تسويق مشروع القانون، علماً بأن هنالك العديد من الملاحظات الأخرى على التعديل:

ان التعديل المطلوب هو الثالث منذ عام 2010، الأمر الذي يتنافى مع ضرورة استقرار التشريعات الهامة إضافة الى أن كافة التعديلات تتضمن العديد من المواد التي تحقق هدف الحكومة في زيادة جباية الأموال عن طريق الضريبة.
ان هذا التعديل لا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والدليل على ذلك ان التعديل على المادة (10) يرفع نسبة الضريبة على البنوك من 35% الى 40% إضافة الى نسبة 1% لغايات البحث العلمي والضرائب الأخرى التي ترفع هذه النسبة الى حوالي 45% وعند ملاحظة ان الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك تقارب 50%، يلاحظ مدى التأثير السلبي لهذا التعديل على هذه الاستثمارات إضافة الى اعتماد التعديل في الكثير من الحالات على تغليظ الغرامات والمخالفات.
يتضمن مشروع القانون تخفيض آخر غير مباشر على سقف الإعفاءات وذلك بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لأصحاب العمل والمكلفين الأفراد مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الأسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد أقصى مقداره أربعة الاف دينار.
تضمن مشروع القانون تعديلا مباشراً على سقف الإعفاءات بتخفيضها من 24000 دينار الى 16000 دينار للأسرة ومن 12000 دينار الى 8000 دينار للفرد الأمر الذي يؤدي الى دخول شريحة جديدة من المواطنين بشكل فوري ومع مرور الزمن الى فئة دافعي الضرائب.
تضمن المشروع عددا من المواد الضبابية التي تمنح لمدير الضريبة صلاحيات استثنائية مثل ما ورد في المادة 24 / ثانيا / الفقرة د والتي تنص على "للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل حد أدنى على المكلفين أو فئات من المكلفين من أصحاب المهن،" وتأتي صلاحياته في هذا المجال مطلقة بدون أية قيود.
يكافئ مشروع القانون المتهربين من دفع الضريبة قبل إقرار هذا المشروع وذلك "بإعفاء كل مكلف استحق عليه ضرائب قطعية عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب تسوية الأرصدة الضريبية المستحقة خلال فترة 180 يوم من سريان القانون."

ان الهيئة الإدارية للنقابة العامة تشير الى ان اللقاءات التي تجري الآن لا تهدف الى الاستئناس برأي المؤسسات المختلفة والأفراد بمشروع القانون الذي يلاقي رفضاً من كافة فئات المجتمع وذلك من أجل تعديله، وفي هذا المجال ترى الهيئة الإدارية للنقابة العامة ان الجهة الوحيدة القادرة على وقف مسلسل الاعتداء على حقوق المواطنين هو من خلال تعديل التشريعات أو القرارات الحكومية من قبل مجلس النواب الأمر الذي يضع هذا المجلس أمام مسئولياته في هذه الفترة الحرجة والقضية الهامة.

الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة

عمان في 17 / 5 / 2018